پول بیشتری در دادگاه‌های خانواده و به دست افراد درون دادگاه جریان دارد تا در تمام سیستم‌های دادگاهی دیگر آمریکا روی هم؛ بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال و این رقم در حال افزایش است. مستند «شرکت طلاق» از طریق تحقیقات گسترده و مصاحبه با برترین وکلای طلاق، میانجی‌ها، قضات، سیاستمداران، شاکیان و روزنامه‌نگاران کشور فاش می‌کند که چگونه کودکان از خانه‌هایشان جدا می‌شوند، ارزیابان بدون مجوز حضانت پول اخاذی می‌کنند و قضات سوءاستفاده‌گر در حالی که دوستان خود را ثروتمند می‌کنند، با زندگی مردم بازی خدایی راه می‌اندازند. این مستند جنجالی، دادگاه‌های خانواده را به عنوان قلمروهای غیرقانونی و خارج از قانون اساسی نشان می‌دهد. این دادگاه‌ها به جای کمک به قربانیان جرایم خانگی، اغلب خود زمینه‌ساز آن‌ها می‌شوند. و به جای کمک به والدین و فرزندان برای عبور از این بحران، همان‌طور که وظیفه دارند، پرونده‌ها را برای سال‌ها و گاهی دهه‌ها کش می‌دهند که در نهایت منجر به بروز مشکلات اجتماعی فراوانی از جمله مصادره خانه، ورشکستگی، خودکشی و خشونت می‌شود.